تصمیم جدید دولت درباره حقوق کارگران | رقم نهایی افزایش حقوق کارگران معلوم شد

بخشنامه اجرای مصوبه افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران از سوی وزارت کار ابلاغ شد. طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. 

بخشنامه اجرای مصوبه افزایش ۲۷ درصدی مزد ۱۴۰۲ کارگران از سوی وزارت کار ابلاغ شد.

سیصدو چهاردهمین جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی بعد از هشت ساعت مذاکره در 29اسفند 1401 به نتیجه رسید و حداقل حقوق کارگران با 27 درصد افزایش تعیین شد.

این مصوبه شورای عالی کار برای اجرا در بنگاههای تولیدی و کارخانه‌ها باید در قالب بخشنامه‌ای از سوی وزارت کار اعلام شود.  

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت؛ کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 1401/12/29 پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1402در اجرای ماده (41) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و شرایط اقتصادی جامعه ؛ حفظ و نگهداشت نیروی کارآمد و ماهر و انتظام مزدی در کارگاه ها بخشنامه حداقل دستمزد سال 1402 و دستورالعمل‌های تبعی آن را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

بخشنامه مذکور به امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل های تبعی آن به امضای مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرا ابلاغ شد.

به گزارش تسنیم، به دنبال افزایش 27 درصدی حداقل دستمزد 1402 پایه حقوق کارگران از چهار میلیون و 179 هزار تومان به 5 میلیون و 307 هزار و 330 تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به هشت میلیون و 82 هزار و 60 تومان افزایش پیدا کرد.

مبلغ بن خواربار کارگران، یک‌میلیون و 100 هزار تومان و حق مسکن 900 هزار تومان تعیین شد. حق مسکن جهت اجرا باید به تصویب هیأت دولت برسد.

میزان افزایش برای کارگران سایر سطوح مزدی نیز 21 درصد به اضافه‌ مبلغ 83596 ریال روزانه تصویب شد. همچنین،  پایه سنوات 210 هزار تومان تعیین شد./تسنیم

جزئیات حقوق کارگران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه دستمزد کارگران در سال جاری را به بخش‌های مربوطه ابلاغ کرد.

بخشنامه حداقل مزد سال ۱۴۰۲ و دستورالعمل‌های تبعی آن برای اجرا ابلاغ شد.

بخشنامه مذکور به امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل‌های تبعی آن به امضای مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و جهت اجرا ابلاغ شده است.

گفتنی است شورای عالی کار با حصور نمایندگان ۳ گروه دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نطر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میران درامد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و شرایط اقتصادی جامعه، حفط و نگهداشت نیروی کارآمد و ماهر و انتطام مزدی در کارگاه‌ها موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

یر اساس مصوبه شورای‌عالی کار افزایش دستمزدها در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

کلیه سطوح مزدی (اعم از حداقل دستمزد یا سایر سطوح مزدی) در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۱ درصد + روزانه مبلغ ۸ هزار و ۳۵۹ تومان افزایش یافت.

حداقل دستمزد روزانه ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان تعیین شد (۵ میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۴ تومان در ماه‌های ۳۰ روزه و ۵ میلیون ۴۸۵ هزار و ۲۶۸ تومان در ماه‌های ۳۱ روزه)

همچنین مبلغ کمک هزینه مسکن ماهانه ۹۰۰ هزار تومان مصوب شده که البته باید به تصویب هیأت دولت برسد. لذا تا زمان تصویب در هیأت دولت، با نرخ سال قبل محاسبه می‌شود.

مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار نیز ماهانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین شد.

مبلغ کمک هزینه عائله مندی ماهانه ۵۳۰ هزار و ۸۲۸ تومان به ازای هر فرزند

پایه سنوات روزانه ۷ هزار تومان (ماه‌های ۳۰ روزه ۲۱۰ هزار تومان و ماه‌های ۳۱ روزه ۲۱۷ هزار تومان) تعیین شد./تامین اجتماعی

افزایش حقوق کارگران با نرخ تورم و سبد معیشت

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تورم مشکلاتی را هم برای کارفرمایان و هم برای کارگران ایجاد کرده است گفت: امیدواریم در جلسه روز دوشنبه دیدگاه های شرکای اجتماعی به هم نزدیک شود.

 وی بااشاره به اینکه امیدواریم درباره سبد معیشت به نقطه ای نزدیک شویم گفت:سال گذشته عدد و رقم خوبی برای دستمزد اضافه کردیم و دولت قول داده بود که بسته های حمایتی برای واحدهای خرد و کوچک داشته باشد,متأسفانه سال گذشته این بسته ها عملیاتی نشد. واحدهای بزرگ با افزایش دستمزد مشکلی ندارند و عمده مشکل ما برای واحدهای کمتر از 10نفر است.

 آهنی ها با تأکید بر اینکه آسیب پذیری واحدهای کمتر از 10نفر بسیار زیاد است گفت:مشکلات معیشتی کارگران برای ما حائز اهمیت است و باید در این مسیر عدد و رقم هایی تعیین شود که همه جامعه آماری هم دوام و پایداری داشته باشند و هم شرایط زندگی برای آنها امکان پذیر باشد.

 نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به تورم حاکم بر جامعه گفت: تورم مشکلاتی را هم برای کارفرمایان و هم برای کارگران ایجاد کرده است. عدم ثبات اقتصادی یکی از مشکلات حاکم بر فضای اقتصادی است که باعث ایجاد دشواری در واحدهای تولیدی شده است.

وی درباره ماده 41قانون کار گفت: در ماده 41 قانون کار آمده که افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باشد. بحث‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد. برای مثال، عموماً کسی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، فردی است که تازه شروع به کار کرده است. عموماٌ این افراد مجرد هستند و بُعد خانوار در این گروه معنا ندارد. یک مقدار پارامترها به شکل پیچیده‌ای وجود دارد و آمار دقیقی که بتواند این پیچیدگی‌ها را باز کند، نداریم. این باعث می‌شود که تعریف‌های مختلفی ایجاد شود؛ چه از جانب دولت و چه از جانب کارگر و کارفرما.

وی اظهار داشت: در تبادل نظرهایی که وجود دارد، دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود؛ البته واقعیت این است که با تورم‌های ایجاد شده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کارگفت: اگر نرخ تورم کنترل شود، اثرگذاری مثبت آن به مراتب بیشتر از برخی عدد و رقم‌ها باشد.

اصغر آهنی‌ها در پاسخ به این پرسش که مجلس، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و معافیت مالیاتی حقوق‌های تا سقف ۱۰ میلیون تومان را مصوب کرده است. این مصوبات آیا این سیگنال را به شورای عالی کار می‌دهد که سطح حقوق کارگران را به همین میزان بالا ببرد؟ می‌گوید: واقعیت این است که حقوق‌های دولتی یک موضوع است و حقوق واحدهای صنعتی و فعالان اقتصادی موضوع دیگری است. ولی می‌تواند تاثیرگذار باشد، چون دولت نیروهایی دارد که در قالب کارگری کار می‌کنند و همین موضوع به طور طبیعی ممکن است تاثیر بگذارد.

وی با اشاره به فرمول تعیین حقوق کارگران، می‌افزاید: دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار محاسبه می‌شود. سبد معیشت، هزینه‌هایی است که برای یک زندگی لازم است و در نهایت یک عدد اعلام می‌شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تصریح می‌کند: با توجه به مباحث اقتصادی که در کشور وجود دارد، به طور طبیعی جلسات در شورای عالی کار شکل می‌گیرد و دیدگاه‌ها ارائه می‌شود و چانه‌زنی صورت می‌گیرد. در نهایت به یک عدد و رقمی رسیده می‌شود که هر دو طرف کارگری و کارفرمایی تقریبا رضایت داشته باشند.

آهنی‌ها در پاسخ به این سوال که اگر بخواهند ماده ۴۱ قانون کار را رعایت کنند، میزان افزایش حقوق کارگران چقدر باید باشد؟ عنوان می‌کند: در ماده ۴۱ قانون کار آمده که افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باشد. بحث‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد. برای مثال، عموما کسی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، فردی است که تازه شروع به کار کرده است. عموما این افراد مجرد هستند و بُعد خانوار در این گروه معنا ندارد. یک مقدار پارامترها به شکل پیچیده‌ای وجود دارد و آمار دقیقی که بتواند این پیچیدگی‌ها را باز کند، نداریم. این باعث می‌شود که تعریف‌های مختلفی ایجاد شود؛ چه از جانب دولت و چه از جانب کارگر و کارفرما.

وی متذکر می‌شود: در تبادل نظرهایی که وجود دارد، دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود؛ البته واقعیت این است که با تورم‌های ایجاد شده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: اگر نرخ تورم کنترل شود، اثرگذاری مثبت آن به مراتب بیشتر از برخی عدد و رقم‌ها باشد.

آهنی‌ها با اشاره به این‌که سبد معیشت در سال گذشته در حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد که در رابطه با این سبد بحث‌های مختلفی وجود دارد، می‌گوید: عمده نیروها در بخش کارگری، سایر سطوح هستند، یعنی نیروهایی که کار کردند، تجربه دارند و کارآمد هستند.

سبد معیشت خانوارهای کارگری» تنها مولفه‌ی قابل احصا برای نرخ‌گذاریِ شاخص هزینه‌های زندگی کارگران است. از میانه‌ی دهه نود، عرف بر این شد که مذاکرات مزدی با محاسبه‌ی سه‌جانبه‌ی سبد معیشت، در کمیته‌ای ذیل شورایعالی کار، آغاز شود؛ بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- تنها بند الزام‌آور مزدی در قانون- نیز چیزی جز این نمی‌گوید.

امسال اوضاع کاملاً متفاوت از قبل است. برای مذاکرات مزدی ۱۴۰۲، هنوز سبد معیشت خانوارهای کارگری محاسبه نشده است و این در حالیست که نیمه‌ی اسفند را هم پشت سر گذاشته‌ایم؛ به نظر می‌رسد دولتی‌ها و کارفرمایان اهتمامی برای ورود جدی به مبحث سبد معیشت ندارند در واقع نمی‌خواهند ابزاری برای مطالبه‌گری مزدی در دست کارگران باشد؛ ابزاری که نشان دهد حتی صد درصد افزایش دستمزد کارگر هم جوابگوی هزینه‌های پرشتاب زندگی نیست و نمی‌تواند حداقل‌بگیران را به خط فقر برساند.

با این حال، در سال‌های گذشته، محاسبه‌ی سبد معیشت خانوارهای کارگری، فرمول‌ها و راهکارهای مشخصی داشته است؛ جداول مرکز آمار برای قیمت خوراکی‌ها و میزان کالری مصرفی براساس استانداردهای انستیتو پاستور ایران، مبنایی برای محاسبه‌ی سبد خوراکی‌های خانوار فراهم می‌آورد و در گام بعدی، با اعمال یک ضریب مربوط به دهک درآمدی کارگران، سبد معیشت کلی استخراج می‌شود.

فرامرز توفیقی (فعال کارگری) براساس همین استانداردها، با استناد به داده‌های آماری بهمن ۱۴۰۱، نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری را به طور مستقل محاسبه کرده است، ضمن تاکید بر اینکه «این سبد چندان واقعی نیست چون اقلام خام خوراکی را مبنا قرار می‌دهد و به نتیجه‌ی واقعی برای سبد خوراکی‌های خانوار نمی‌رسد اما در هر حال معیاری‌ست که در سال‌های اخیر در شورایعالی کار پذیرفته شده است»؛ او نام این سبد را «سبد غیر عملیاتی بهمن ۱۴۰۱» گذاشته است.

توفیقی توضیح می‌دهد: «سبد غذائی ذیل برای یک فرد بدون در نظر گرفتن فعالیت بدنی و براساس معیارهای یک سبد حداقلی محاسبه شده است؛ در یک روندِ واقعی‌سازی، بایستی میانگین سنی خانوار ۳.۳ نفره، جنسیت، فعالیت بدنی و.. دخیل می‌شد که سهم ۲۵۷۳کیلوکالری میانگین هر فرد را می‌توانست دستخوش تغییر نماید اما به دلیل توافق سه جانبه، این عدد حداقلی مبنا قرار گرفت.»

محاسبه‌ی این فعال کارگری براساس نیازهای خوراکی اعلامیِ انستیتو پاستور ایران انجام شده است. در نهایت، با استناد به جدول یک مرکز آمار ایران ایران برای بهمن ماه، سبد غذایی خانوارهای کارگری، براساس جدول زیر، ۶ میلیون و ۵۳۲ هزار تومان محاسبه می‌شود.