وام فوری | وام فوری بدون ضامن | وام ازدواج | وام فوری بانک ملت | وام فوری با سفته
وام فوری با کارت یارانه! | چه افرادی این وام را دریافت کردند؟
سال گذشته، دولت از پرداخت وام با کارت یارانه به مبلغ ۱۰۰میلیون تومان خبر داد. اما هفت ماه پس از اعلام این وام، خبری از پرداخت آن نیست.
وام گرفتن یکی از راه هایی است که از قدیم الایام برای کمک به هزینه های زندگی در هر زمینه ای گرفته می شده.امروزه شرایط گرفتن وام فوری در هر بخشی متفاوت است.از این وام ها می توان به وام فوری مسکن ،ازدواج ،درمان و غیره اشاره کرد.متقاضیان هر کدام از این وام ها با ارائه مدارک خاص میتوانند به بانک و مراکز معرفی شده بروند و وام فوری خود را دریافت کنند. مجلس طرح وام فوری ازدواج را تصویب کرد.
دولت سیزدهم از ابتدای استقرار در مرداد ماه سال گذشته، تاکید بسیاری بر تسهیل پرداخت وام داشته است. در این راستا، بانک مرکزی بخشنامههای تسهیلاتی متعددی را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. با این وجود نه تنها بسیاری از بانکها به بهانههای مختلف از پرداخت این وامها طفره میروند، بلکه با گذشت زمان پرداخت بخشی از این وامها کاملا متوقف شده است. یکی از این طرحها، پرداخت وام با کارت یارانه بود.
ماجرای وام با کارت یارانه چه بود؟
بهمن ماه سال ۱۴۰۰ بود که طرح پرداخت وام با کارت یارانه به عنوان یکی از وامهای بدون ضامن معرفی شد. در این طرح، دولت وعده داد که به کارمندان دولتی تا سقف ۱۰۰میلیون تومان وام بدهد. همچنین مقرر شد که این وام بدون ضامن و با اعتبارسنجی متقاضیان پرداخت شود. تنها لازم بود که مشتریان برای دریافت این وام فوری ۱۰۰میلیون تومانی، کارت یارانه خود را گرو بگذارند.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در آن زمان اعلام کرد که این وام از طریق بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد پرداخت خواهد شد. این ۱۲ بانک شامل بانکهای مسکن، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی، ملی ایران، پست بانک، توسعه صادرات، صنعت و معدن، قرض الحسنه مهر ایران، صادرات، ملت و تجارت میشود. اما پرداخت این وامها به کجا رسید؟
طرحی که فراموش شد
طرح پرداخت وام با کارت یارانه در همان بهمن ماه سال گذشته نیز با حواشی زیادی روبرو شد و بسیاری از واجدان شرایط نتوانستند این وام را دریافت کنند. اما حالا پس از گذشت هفت ماه از اعلام طرح پرداخت وام با کارت یارانه، به نظر میرسد که این طرح کاملا فراموش شده است. نتیجه پیگیری تجارتنیوز از شعب بانکهای ذکر شده به آن جا رسید که این شعب اعلام کردند که چنین بخشنامهای به آنها ابلاغ نشده است.
چرا بانکها وام نمیدهند؟
به نظر میرسد ریشه همه این ناهماهنگیها بین دولت و شبکه بانکی، تصمیمات کارشناسی نشده دولت برای جلب رضایت مردم باشد. این موضوع باعث میشود که دولت، وامهایی را معرفی کند که بانکها منابعی برای پرداخت آنها ندارند. بنابراین بانکهای مجبور میشوند که به بهانههای مختلف از پرداخت وام جاخالی بدهند.
در این میان، زیان اصلی به دوش مردمی است که هر بار با امید به دریافت وام، به بانکها مراجعه میکنند و با دست خالی به خانه بر میگردند.
با وجود اینکه دولت سیزدهم در ماههای اخیر بارها بر تسهیل پرداخت وامهای خرد تاکید کرده است، اما با مراجعه به بانکها به نتایج دیگری میرسیم. بسیاری از مخاطبان در ماههای گذشته گزارش دادهاند که وقتی برای دریافت وام به بانکهای دولتی مراجعه میکنند، با جواب منفی مواجه میشوند.
مشکلات پرداخت وام خرد ادامه دارند
پیگیریها نشان میدهند که افزایش اضافه برداشت در برخی از بانکهای بزرگ، باعث شده که بانک مرکزی دستور توقف پرداخت تسهیلات از سوی این بانکها را صادر کند. علت این موضوع نیز عواقب تورمزای افزایش اضافه برداشت بانکهاست که کارشناسان اقتصادی بارها در مورد آن هشدار داده بودند.
بانک مرکزی تکذیب کرد
بانک مرکزی اما این موضوع را تکذیب و اعلام کرد که هیچ دستوری مبنی بر توقف پرداخت تسهیلات به شبکه بانکی ابلاغ نکرده است. در این تکذیبیه ذکر شده است که اگر اضافه برداشت هم از حد مشخصی تجاوز کند، اعطای تسهیلات کلان محدود خواهد شد و روند پرداخت تسهلات خرد ادامه خواهد داشت.
با این وجود، همچنان مشکل پرداخت وام خرد به مردم پابرجاست و این موضوع به هر دلیلی که باشد، مخالف شعارها و تبلیغات دولت در هفتههای اخیر است. این موضوع چه به دلیل دستور بانک مرکزی باشد، چه به دلایل دیگر، افرادی که متقاضی دریافت وام هستند را سردرگم کرده است.
فرار بانکها از پرداخت وام خرد
مشکلات پرداخت وامهای خرد به همینجا خلاصه نمیشوند. برخی از مخاطبان گزارش دادهاند که برخی از بانکها به بهانه نداشتن ابلاغیه و بخشنامه از پرداخت وام ودیعه مسکن خودداری میکنند. اما شرایط از این هم عجیبتر میشود.
برخی گزارشات حاکی از پرداخت وام ودیعه مسکن در صورت ارائه کپی سند خانه یا خودرو هستند. دلیل این امر نیز حصول اطمینان بانک از تمکن مالی مشتری برای بازپرداخت وام است.
این بهانهها در حالی از سوی بانکها مطرح میشوند که مطابق قانون، بانکهایی که از پرداخت وام خرد شانه خالی کنند، مشمول جریمه مالیاتی میشوند.
ارسال نظر