حقوق کارگران | افزایش حقوق کارگران
خبر خوش برای حقوق بگیران! | مبلغ افزایش حقوق کارگران تغییر کرد
افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی و خصوصی فقط باید توسط شورایعالی کار تعیین شود
افزایش حقوق کارگران در سال 1402! حبیبی بیشتر توضیح می‌دهد: «در بودجه ۱۴۰۲ دولت درتبصره ۱۲ افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی کشور را ۲۰درصد اعلام کرده بود که حالا با اصلاح کمیسیون اجتماعی، این ۲۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت اما مساله در سطحی فراتر از این اعداد و ارقام نگران‌کننده است؛ افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی و خصوصی فقط باید توسط شورایعالی کار تعیین شود؛ درصورت تصویب افزایش حقوق کارگران مطابق تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ دامنه خروج دستمزد از دایره شورایعالی کار و مناسبات مبتنی بر چانه‌زنی –همان چانه‌زنی محدود و غیرکافی- افزایش خواهد یافت.»
دولت با تعیین دستمزد کارگران دستگاههای اجرایی، فقط افزایش مزد کارگران دولت را زیر سوال نمی‌برد، بلکه کل مناسبات مزدی را به هم می‌ریزد.
ده نکته که قبل از طلاق باید بدانید
یازدهم بهمن، ولی اسماعیلی (نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس) در حساب توییتر خود از تصویب افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارمندان در کمیسیون متبوعش خبر داد: «با توجه به شرایط اقتصادی و سفره معیشتی مردم، دیروز در جلسه کمیسیون اجتماعی، افزایش ۳۰درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ تصویب شد.»
با افزایش حقوق کارگران توسط شورایعالی کار خداحافظی کنیم؟
اما این ۳۰ درصد در چیدمان لایحه بودجه ۱۴۰۲، یک پیام تلخ برای کارگران دارد: از معنا تهی کردن جایگاه چانه‌زنی‌های مزدی در شورایعالی کار و دولتی‌سازی مقوله‌ی دستمزد. آنچه حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) «از میان رفتن امنیت مزدی کارگران بعد از زیر سوال بردن امنیت شغلی» توصیف می‌کند.
حبیبی بیشتر توضیح می‌دهد: «در بودجه ۱۴۰۲ دولت درتبصره ۱۲ افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی کشور را ۲۰درصد اعلام کرده بود که حالا با اصلاح کمیسیون اجتماعی، این ۲۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت اما مساله در سطحی فراتر از این اعداد و ارقام نگران‌کننده است؛ افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی و خصوصی فقط باید توسط شورایعالی کار تعیین شود؛ درصورت تصویب افزایش حقوق مطابق تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ دامنه خروج دستمزد از دایره شورایعالی کار و مناسبات مبتنی بر چانه‌زنی –همان چانه‌زنی محدود و غیرکافی- افزایش خواهد یافت.»
به گفته وی، به تدریج این خروج به سازمانها و نهادهای غیر دولتی، شهرداری‌ها، شرکتهای تامین نیرویی که متعلق به خود شرکت‌ها و موسسات دولتی و وزارتخانه‌ها هستند و شرکتهای شبه‌دولتی گسترش خواهد یافت و این یعنی اینکه کم کم باید با افزایش سالیانه دستمزد توسط شورایعالی کار خداحافظی کرد.
جدیدترین جزئیات ثبت نام متقاضیان یارانه
تلاش برای اختیارداری حقوق کارگران
مساله همان از بین رفتنِ «امنیت مزدی کارگران» یا «اختیارداری دستمزد» توسط دولت است؛ در سال ۱۳۷۵، امنیت شغلی کارگران با صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت که اجازه می‌داد در کارهای با ماهیت مستمر، قراردادهای موقت منعقد شود، از میان رفت؛ در سال ۱۴۰۰ نیز با قرار گرفتنِ دستمزدِ کارگران دولت و دستگاههای اجرایی در شمول «حقوق دولتی‌ها»، مسیری برای از میان برداشتن امنیت مزدی کارگران باز شد.
بعد از تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹، اولین بار در لایحه بودجه ۱۴۰۱، برای دستمزد بخش قابل توجهی از کارگران نقشه دولتی چیدند؛ لایحه بودجه ۱۴۰۱ با همان ترتیبات غیرقانونی در مجلس به تصویب رسید و تبدیل به قانون شد؛ شهرداری‌ها بلافاصله با صدور بخشنامه‌ای، کارگرانِ غیرپیمانکاری خود را در زمره‌ی «کارگران دستگاههای اجرایی» برشمردند و مدعی شدند افزایش حقوق آن‌ها در ۱۴۰۱ باید فقط ده درصد باشد (همان رقمی که دولت در لایحه بودجه تعیین کرده بود).
این مداخله‌ی غیرقانونی به موضوع دستمزد –موضوعی که دولت اساساً در آن ذی‌مدخل نیست و اگر قرار باشد مقاوله‌نامه‌های بنیادین کار اجرا شود، باید نقش تاثیرگذار و تعیین‌کننده‌ی خود در تعیین دستمزد را رها کند و به همان داوریت بی‌طرف بازگردد- دوندگی‌های جدید پیش پای کارگران گذاشت؛ کارگران نهادهای دولتی تا خردادماه سال قبل به هر دری زدند؛ بیش از سه هزار نفر از آن‌ها به دیوان عدالت عارض شدند تا در نهایت، در روزهای پایانی خرداد، با ابلاغ رئیس مجلس به رئیس دولت، مصوبه غیرقانونی دولت سیزدهم برای افزایش مزد کارگران دولت که در گام بعدی به بازنشستگان سایر سطوح مزدی نیز تسری یافته بود، باطل شد و افزایش ۳۸ درصدی به اضافه‌ی مبلغ ثابتِ کارگران سایر سطوح، برای کارگران دولت و البته برای بازنشستگان سایر سطوح اعمال شد.
نکته اینجاست که دولت با تعیین دستمزد کارگران دستگاههای اجرایی، فقط افزایش مزد کارگران دولت را زیر سوال نمی‌برد، بلکه کل مناسبات مزدی را به هم می‌ریزد؛ این، همان اتفاقی‌ست که سال گذشته رخ داد و موجب شد بازنشستگان سایر سطوح کارگری ماه‌ها دوندگی کنند تا حق‌شان اعاده شود؛ این بازنشستگان در یازدهمین ماه از سال ۱۴۰۱ هنوز از دولت طلبکارند؛ معوقات مزدی دو ماه‌شان پرداخت نشده است.
باید بدانیم کارگران دستگاههای اجرایی، عموماً جزو کارگرانِ سایر سطوح مزدی به شمار می‌آیند؛ وقتی افزایش حقوق این کارگران ۲۰ یا آنطور که کمیسیون اجتماعی مجلس اصلاح کرده ۳۰ درصد باشد، دولت با همین رقم برای افزایش مزد کارگرانِ سایر سطوح در بخش خصوصی، به شورایعالی کار خواهد آمد و از همین رقم ناچیز دفاع خواهد کرد؛ حال آنکه اگر نمایندگان کارگری بخواهند از ارقام بالاتر دفاع کنند، مدعی خواهند شد که «رسم عدالت» نیست!
مبلغ قطعی عیدی کارگران اعلام شد + جدول
و از آن فراتر، دولت همین رقم را برای افزایش مزدِ بازنشستگان سایر سطوح مصوب خواهد کرد؛ بازهم با این استدلال که این فقط «حداقل مستمری بازنشستگان» است که از مصوبات مزدی شورایعالی کار تبعیت می‌کند؛ مستمریِ سایر سطوح ربطی به شورایعالی کار ندارد! این خروج غیرقانونی از یکسو، چانه‌زنی‌های مزدی و حق کارگران بر تقلا برای تعیین دستمزد را از میان برمی‌دارد و از سوی دیگر، مناسباتِ اکچوئریک سازمان تامین اجتماعی را به هم می‌ریزد؛ وقتی بازنشسته‌ی سایر سطوح کارگری برابر با مصوبات شورایعالی کار برای سایر سطوح مزدی از افزایش حقوق بهره‌مند نشود، چه انگیزه‌ای برای شاغلان سایر سطوح باقی می‌ماند که بیشتر از حداقل به تامین اجتماعی حق بیمه بدهند؟ در نهایت که دستمزد را دولت ناعادلانه تعیین می‌کند!
اینها عواقب اجرایی یک عبارت کوتاه – مشمولان قانون کار در دستگاههای اجرایی- در لایحه بودجه است؛ اما معنای همین عبارت کوتاه، تلاش دولت سیزدهم و بودجه‌ریزان آن برای مداخله در تعیین دستمزد کارگران و از معنا تهی کردن شورایعالی کار به عنوان تنها شورای سه‌جانبه‌ی کارگری کشور است.
بدون هیچ تردیدی، شورایعالی کار ایرادات ماهوی و ساختاری بسیار دارد؛ ترکیب و چینش آن ناعادلانه است؛ کارگران پشتوانه‌ی قوی برای چانه‌زنی ندارند و از حق تشکل‌یابی قدرتمند بی‌بهره‌اند؛ با این حال، همین باقیمانده‌ی حداقلی از سه‌جانبه‌گرایی، امروز در معرض خطر است.
حقوق کارگران و بازنشستگان
یدالله فرجی (بازنشسته کارگری و رئیس اسبق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل) می‌گوید: کارگران و بازنشستگان باید مراقب باشند؛ نباید از یک سوراخ دو بار گزیده شویم؛ همین امروز باید از دولت و مجلس بخواهیم در مزد کارگران شاغل و بازنشسته مداخله نکنند.
حسینی حبیبی نیز می‌گوید: سکوت و بی‌تفاوتی جایز نیست؛ اجازه ندهیم همانگونه که از سال ۱۳۷۵ امنیت شغلی کارگران را زیر سوال بردند، اینبار نیز دولت و نمایندگان مجلس که اگر بر آن‌ها نظارت نکنیم در خدمت سرمایه‌داران قرار می‌گیرند، خیز بردارند و امنیت مزدی کارگران را زیر سوال ببرند و برایمان مزدی تبعیض‌گونه رقم بزنند./مستقل آنلاین
عیدی کارگران چه زمانی واریز می شود؟ | مبلغ قطعی عیدی کارگران اعلام شد + جدول
عدالت خیلی وقتی ست مرده
فقط و فقط همسان‌سازی بازنشستگان آخه وعده تا کی
چرا از همسان‌سازی بازنشستگان چیزی نمی گویید مگه شما نماینده مردم نیستید
درسال یکبار حقوق کارگر وکارمند اضافه میشه هزاران مرتبه تو بوق وکرنا میزنند که چندر غاز حقوق کارگر اضاف شد ولی نرخ سرسام آور تورم که روزانه اوج گرفته و پدر همه درآورده هیچکس نمیبینه واگر ببینند به روی خودشون نمیارن
حقوق کارگران از صندوق بیمه تامین اجتماعی که متعلق به خود کارگران است پرداخت میشود ودولت نباید برای حقوق کارگران حدی در نظر بگیرد بلکه حتی باید از حقوق کارگران دفاع کند
حقوق کرگران در تهران چند افزایش یافت
حقوق کارگر ۳۰ درصد میبرن بالا تورم دوبرابر
سلام 14ساله شهرداری کرمانشاه هنوز رومزدم ازدویست پنجا ه شروع کردم که الآن شده شش میلیونو پانصد
سال اینده به مراتب برای جامعه کارگری سخت تر ازقبل خواهد بود متاسفم
50درصد هم افزایش بدهند باز فقط بخور و نمیر خانواده به زور جور میشه چه رسد به مسکن لباس وفرزند وازدواج وخرید خانه وفرزندو پول دکتر وعمل و دندانپزشکی وسایر مسایل مشکل خیلی بزرگه کارایی باید کرد و مسولیت باید که فکری بکنند
متاسفانه دولت از روزی بوده فقط علیه کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی بوده و هست با چه زبانی بگویم که دست از سر ما بردارید تنها سازمانی که بی حساب و کتاب است سازمان تامین اجتماعی است چون ریس تامین اجتماعی دولتی است فقط دنبال منابع سازمان تامین اجتماعی هستند
اگرمزد کارگران ۱۰۰ درصد هم اضاف شود هنوز زیر خط فقر هستیم
مسئولین تو رو خدا پیگیری کنید
تصمیم سازان حقوق ما ارتشیان فراموش نشود،
حقوق ما را با سایر کشورها مقایسه کنید،و حد فلاکت و بدبختی ما را ببینید
۳۴ سال به من ظلم شده حق منو خوردن در کارخانه فارسی‌تل دورود لرستان تا ۳۴ سال پیمانکاران دزد با کارخانه هم دست شدن حقوق مارو کم می‌دادند الآن هم با این افزایش حقوق تازه حقوقم شده با ۳۳/۵ سالو نیم شده ۷/۷۰۰ چرا الان حقوق هم ریف های من باید ۱۶ میلیون باشد من تومن خداوند لعنتشون کنه که مارو این کارخانه فارسی‌تل درد و پیمانکاران دزدی بیچاره کردند..هیچ کسی هم نیست اینو درست کنه بر ظالم لعنت
سلام
چرا هروز تورم هست وکسی فکری نمکند ولی وقتی سالی یکبار حقوق کارگر بدبخت افزایش آنچنانی میابد حیاهو بپا مکنند.
فقط
زنده ایم
اگه حقوق 50درصد هم اضافه بشه بازم زیرخط فقریم ...آخه شما کجا اقتصاد خوندین ...پارسال که 10 درصد اضافه کردین تورم کنترل شد ؟؟؟که هی باز دوباره میگین افزایش حقوق باعث تورم میشه .... چقد بی سوادین بخدا
چرا انقدر مردم و ساده فرض میکنید .آنقدر حقوق کم اونم طبق نرخ تورم محاسبه میکنید بعد دم از عدالت علی هم میزنید.